امّا در مورد مال و ثروتش وقتى مىتواند دروغ بگويد كه ظالمى او را دستگير كند و راجع به مالش سؤال كند يا اگر سلطان او را بگيرد و از يك گناه زشت كه ميان او و خداست بپرسد ، مىتواند انكار كند و بگويد زنا نكرده‌ام ، شراب نخورده‌ام ( اگر چه دروغ بگويد ) . پيامبر خدا ( ص ) فرمود : « هر كه از اين كثافت كاريها بكند بايد بپوشاند . » « 213 » چرا كه آشكار ساختن گناه گناهى ديگر است . بنابراين بر انسان لازم است كه خون و مالش را كه در معرض غارت ظالمانه است و نيز آبروى خود را با زبانش حفظ كند اگر چه دروغ بگويد . امّا آبروى ديگران مثل اين كه از او راز برادرش را بپرسند لازم است منكر شود ، و نيز ميان دو نفر آشتى برقرار سازد و نيز ميان زنان خود كه هو و هستند اصلاح كند و به دروغ به هر كدام بگويد كه تو عزيزترين همسر منى ، و اگر همسرش جز با وعده‌اى كه توان وفاى آن را ندارد از او اطاعت نمىكند براى دلخوشى او مىتواند وعدهء دروغ بدهد و نيز مىتواند با سخن دروغ از كسى پوزش بخواهد كه جز با انكار گناه يا بسيار دوستى ورزيدن دلخوش نمىشود ؛ ولى مرز اين موارد مجاز دروغگويى اين است كه دروغ ممنوع است ولى اگر راست بگويد مفسده‌اى از آن پديد مىآيد . از اين رو سزاوار است كه مفسدهء دروغ با مصلحت آن با ترازوى عدالت سنجيده شود ، و چون دريابد كه مفسدهء راستگويى از نظر دين بيش از دروغ است مىتواند دروغ بگويد و اگر هدف از دروغگويى بىارج‌تر از هدف راستگويى است واجب است راست بگويد ، و گاه اين دو عامل در برابر يكديگر قرار مىگيرند بطورى كه انسان نسبت به آنها ترديد مىكند ؛ در اين صورت گرايش به راستگويى سزاوارتر است ، زيرا دروغگويى در هنگام ضرورت يا نياز مهّم مباح مىشود و در حالت شك به اصل تحريم دروغ رجوع مىكنيم . چون درك درجات هدفها پيچيده است بر آدمى لازم است تا آنجا كه

--> ( 213 ) اين حديث را حاكم از حديث ابن عمر به لفظ « اجتنبوا هذا القاذورات اللّتى نهى الله عنها فمن الم بشى منها فليستتر بستر الله » نقل كرده و سندهايش حسن است .